نظریه مشورتی اعتراض به آرای هیأت حل اختلاف ثبتی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/2229 مورخ 1392/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به آراء هیات حل اختلاف ثبت و صدور سند مفروزی برای املاک فاقد حد نصاب مساحت: در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به دو پرسش پاسخ داده شده است. در پاسخ به سوال اول، اداره کل حقوقی توضیح می‌دهد که آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، امکان اعتراض دارند که باید ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق انجام شود. با این حال، هیات الزامی به درج موارد اعتراض در رأی خود ندارد ولی باید در آگهی اداره ثبت این موارد را ذکر کند. در ارتباط با سوال دوم، اشاره می‌شود که صدور سند مفروزی برای املاک مشاعی تنها در صورت فراهم بودن شرایط قانونی ممکن است و برای منازلی که حد نصاب مساحت لازم را ندارند، صدور سند مفروزی طبق ماده 1 قانون مورد بحث امکان‌پذیر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

1- آيا آراء صادره ازهيات حل اختلاف اداره ثبت اسناد واملاك در راستاي قانون تعيين تكليف اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/90 قابل اعتراض در محاكم عمومي مي­باشد ياخير؟ درصورت مثبت بودن آيا هيات تكليف دارد در ذيل رأي به آن اشاره كند يا خير؟ و همچنين مدت حق اعتراض چقدر است؟

آيا براي منازلي كه از نظر متراژ و مساحت برابر با مقررات شهري حد نصاب لازم را براي صدورسند مستقل ندارد مي­توان در راستاي ماده1 همين قانون سند مفروزي صادر كرد يا خير؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

 1- با عنايت به مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390،آراء صادره از هيأت موضوع ماده 1 اين قانون ظرف دو ماه از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها از تاريخ الصاق، قابل اعتراض از ناحيه اشخاص ذي نفع است و اين اشخاص ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت، مي توانند دادخواست به دادگاه عمومي حقوقي محل تقديم نمايند. با اين حال در قانون مذكور اين هيأت مكلف به درج موارد مذكور در ذيل رأي خود نشده است؛ اما به نظر مي رسد با توجه به اينكه منظور مقنّن از الزامي نمودن انتشار آگهي آن است كه اشخاص ذي نفع بتوانند در مهلت مقرر اعتراض خود را اعلام دارند، بنابراين حتي اگر حق اعتراض و مهلت آن در ذيل رأي هيأت درج نشده باشد، بايد در آگهي كه از سوي اداره ثبت اسناد به عمل مي آيد، درج شود. 

 2- صدور سند مفروزي نسبت به املاك مشاعي با رعايت قانون افراز املاك مشاع مصوب آذرماه 1357 مستلزم فراهم بودن ساير شرايط قانوني پيش بيني شده در اين قانون است و با فقدان شرايط مذكور، امكان صدور مفروزي براي منازلي كه مي بايست داراي حد نصاب مساحت لازم براي صدور سند مستقل و مفروز براي آن ها باشد، وفق ماده 1 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي املاك فاقد سند مقدور نيست؛ زيرا در ماده 1 قانون موصوف آمده است ”.... لكن به علت وجود حداقل يكي از موارد زير، صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آن ها ميسور نمي باشد...“ بنابراين تنها موارد احصاء شده در بندهاي الف تا ت ذيل اين ماده كه مانع صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري بوده باعث مي شود آن قوانين اعمال نشود، ولي قوانين ديگر لازم الرعايه است؛ ضمن آنكه برابر تبصره 1 هيأت مكلف است حسب مورد از دستگاه هاي ذي ربط استعلام و يا از نمايندگان آن ها براي شركت در جلسه رسيدگي بدون داشتن حق رأي، دعوت كند./الف