تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱/۲۶
شماره دادنامه: ۴۴۷
کلاسه پرونده : ۸۱/۴۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم فاطمه طائریان ـ خانم زهرا طائریان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و دوم هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۳۸ موضوع شکایت خانمها فاطمه طائریان و زهرا طائریان و غیره به طرفیت سازمان زمین شهری استان اصفهان به خواسته رسیدگی به تملک مقدار ۱۶ سهم از پلاک شماره ۴/۲۹ بخش ۱۶ اصفهان و ... به شرح دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مراتب مندرج در فوق و محتویات پرونده نظر به اینکه در مورد تملک اراضی پلاکهای مورد نظر شکات فوقالذکر از حیث اینکه طرح مصوبی وجود نداشته رعایت ضوابط و مقررات قانونی از جمله بند یک ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری نگردیده مضافاً بر اینکه شاکیه از مزایای مادتین ۶ و ۸ نیز استفاده نکردهاند، لذا خواسته آنان موجه بوده است و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مرقوم و کلیه اقدامات بعدی مربوطه اعلام میگردد. ۲ـ شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۲/۲۸۶ موضوع تقاضای تجدیدنظر ادارهکل زمین شهری اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ صادره از شعبه ۲۲ دیوان در پرونده کلاسه ۷۱/۳۸ به طرفیت خانم فاطمه طائریان به شرح دادنامه شماره ۶۷۹ مورخ ۱۳/۷/۱۳۷۲چنین رأی صادر نموده است، اعتراض ادارهکل زمین شهری استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۹۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ صادر از شعبه ۲۲ دیوان با توجه به ماده ۹ قانون زمین شهری وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. ب ـ ۱ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۲/۸۷ موضوع شکایت خانم اشرفالملوک مرادمند به طرفیت سازمان زمین شهری اصفهان به خواسته رسیدگی به تملک پلاکهای ۳ و ۹ و ۱۰ فرعی از ۲۹ اصلی بخش ۱۶ اصفهان مزرعه عادل آباد به شرح دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۳ چنین رأی صادر نموده است، چون در تملک زمین شاکیه قسمت اول بند یک ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری از حیث اینکه سازمان خوانده قبل از تملک دارای طرح مصوب نبوده است زیرا در پرونده امر مدرکی که دال بر وجود طرح مورد نظر باشد ملحوظ و مشهود نگردید و نماینده معرفی شده نیز با مطرح نمودن مطالب متناقض در جلسه فوقالذکر به این بیان، اولاً اعلام نمود، اینگونه اراضی فاقد هرگونه کاربری میباشند لذا در این موارد پس از اخذ سند انتقال ادارهکل زمین شهری به عنوان مالک درخواست طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ اعلام کاربری مسکونی خواهد نمود. ثانیاً ابراز داشت، چون براساس بند یک ماده ۲۳ آییننامه اجرایی قانون زمینشهری وجود طرح مصوب و تأمین اعتبار مربوطه تأمین شده است در نتیجه به عدم وجود طرح مصوب اذعان نمود و مدرکی را که دلالت بر وجود طرح مصوب نماید ارائه نکرد بنا به مراتب در تملک مذکور رعایت قسمت اول ماده ۲۳ نشده است لذا تملک مرقوم از ناحیه خوانده برخلاف ضوابط و مقررات بوده است و خواسته شاکیه موجه است و حکم به ورود شکایت صادر و بطلان تملک مذکور اعلام میگردد. ۲ـ شعبه دوم هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۱/۷۳/۸۸۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۳ صادره از شعبه ۱۷ دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۸۷ به طرفیت اشرفالملوک مرادمند به شرح دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۳ صادره از شعبه ۱۷ دیوان ایراد شکلی به نظر نمیرسد بنا به مجموعه مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عیناً تأیید میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تملک اراضی اشخاص در جهت تحقق اهداف مقرر در قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مستلزم رعایت شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۹ قانون مذکور و ماده ۲۳ آییننامه اجرایی آن است، بنابراین دادنامه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۶ هیأت دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه شماره ۶۹۷ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲۳ شعبه هفدهم بدوی دیوان که به موجب آن تملک زمین شاکی به لحاظ عدم رعایت شرایط لازم ابطال گردیده است صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی