الزام به تنظیم سند انتقال خودرو

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/93/1053 مورخ 1393/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت انتقال سند خودرو در صورت تعلیق یا پایان فعالیت نمایندگی‌ها: در این نظریه، پرسش اصلی درباره وضعیت احکام صادره از محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف پیرامون الزام شرکت‌های تولید خودرو به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نمایندگی‌ها و عوامل فروش معمولاً به عنوان واسطه‌ای از سوی شرکت تولید کننده عمل می‌کنند و متعهد اصلی همچنان همان شرکت است، اعلام کرد که در صورت پایان فعالیت نمایندگی یا عوامل فروش، شرکت تولید کننده موظف به پاسخگویی است مگر اینکه نمایندگی یا عامل فروش فراتر از اختیارات عمل کرده باشد. در این صورت، مسؤولیت همچنان بر عهده نمایندگی یا عامل فروش خواهد بود. همچنین، در شرایطی که پلاک ‌گذاری خودرو به دلیل نداشتن استانداردهای لازم مجاز نباشد و تعهد غیر قابل اجرا گردد، فرد ذی‌نفع می‌تواند نسبت به مطالبه وجه پرداختی و جبران خسارت اقدام کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

احتراما معروض مي­دارد همانطوركه مستحضر هستيد بعضي ازشركتهاي توليد خودرو به صورت ليزينگ واقساطي اتومبيلهايي اعم ازسواري وكاميون و...به مشتريان خود بدون نصب پلاك وصدور سند واگذار نموده تا در پايان پرداخت اقساط از طرف مشتري اقدام به انتقال سند شود ليكن عليرغم پرداخت اقساط يا به جهت برچيده شدن نمايندگيها وعوامل فروش يا به جهت مخالفت نيروي انتظامي در صدور مجوز فاكتور فروش ازسوي شركتهاي مذكور امكان پلاك­گذاري و انتقال اسناد اتومبيلها فراهم نيست. با توجه به مراتب مذكور وضعيت آراء صادره ازسوي محاكم عمومي و شوراهاي حل اختلاف راجع به الزام شركتهاي مذكور به تنظيم وانتقال سند مالكيت به نام مشتري(محكوم له) وضمانت اجراي آن چه حكمي خواهد داشت؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نمايندگي ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شركت توليد كننده اقدام به انعقاد قرارداد مي­كنند و متعهد اصلي، شركت توليد كننده است و با برچيده شدن نمايندگي يا عامليت فروش، متعهد اصلي بايد پاسخگو باشد، مگر اينكه نمايندگي يا عامليت فروش بر خلاف اختيارات خود و به طور مستقل اقدام به ايجاد تعهد كرده باشد كه در اين صورت به رغم برچيده شدن، مسؤول نمايندگي يا عامليت فروش، متعهد محسوب و بايد پاسخگو باشد و به هر حال تشخيص متعهد اصلي با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسيدگي كننده است و اگر اصولاً پلاك گذاري اتومبيل به لحاظ نداشتن استانداردهاي لازم با منع قانوني مواجه باشد، به نظر مي­رسد به علت غير قابل اجراء بودن تعهد، ذي نفع مي­تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختي و خسارات وارده بنمايد./ب