آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع

بررسی رای دادگاه درباره مبایعه‌نامه بدون ثمن و اقرار، الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در پرونده‌ای با محوریت خریدار و فروشنده ملک و بررسی صلاحیت‌های رسیدگی


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/94/0944 مورخ 1394/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال ارادی حق شکایت کیفری با انتقال ملک مورد تخریب: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان انتقال حق شکایت کیفری در مواردی که ملک موضوع تخریب به¬طور ارادی توسط مالک به خریدار جدید منتقل می‌شود، پرداخته است. به‌صورت کلی، مطابق تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، خریدار جدید نمی‌تواند شکایت کیفری انتقالی از فروشنده داشته باشد. با این حال، فردی که از جرم متضرر شده، همچنان حق شکایت کیفری را دارد و انتقال ملک باعث نمی‌شود که عنوان ذی‌نفع او از بین برود، چرا که وی همچنان به‌عنوان متضرر از جرم شناخته می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد تخریب از سوی مالک (شاکی خصوصی)، قابل انتقال به خریدار نمی­باشد.

2-کسی که متضرر از جرم شده است، حق شکایت کیفری دارد و انتقال موضوع دعوی باعث سلب عنوان ذینفعی وی نخواهد بود؛ زیرا وی کماکان متضرر از جرم محسوب می­شود.