۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
الزام به تنظیم سند رسمی و ملک مشاع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۸/۲۱۸ درباره الزام به تنظیم سند رسمی مستند به ماده ۵۸۳ قانون مدنی در حوزه ثبت اسناد و املاک و دعاوی شریک در ملک مشاع.
نظر به این که تنظیم سند رسمی انتقال ملک مشاعی ملازمه ای با تصرف مادی در ملک ندارد و از سوی دیگر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال جزو لوازم عرفی یا قانونی معامله می باشد و قانون گذار تصرفات حقوقی(معنوی) هر یک از شرکاء نسبت به مایملک خود را در ماده ۵۸۳ قانون مدنی تجویز نموده است و نیز عنایت به این که غیر از شریکی که قدر السهم خود را فروخته است، سایر شرکاء تعهدی مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال به خواهان فرض سؤال را ندارند، لذا در فرض استعلام دعوا صرفاً به طرفیت شریکی که قدر السهم خود را به خواهان واگذار کرده است، قابلیت طرح دارد.