نظر مشورتی در الزام به تنظیم سند رسمی و تفویض اختیار

در صورتی که طرفین در قرارداد فروش توافق نموده باشند الباقی ثمن هم زمان با انتقال رسمی ملک پرداخت شود، دادگاه در فرض استعلام باید در دادنامه به الزام خریدار به پرداخت باقی ثمن در دفترخانه هم زمان با انتقال رسمی نیز اشاره نماید. اگر هم تصریح نشده باشد و طرفین طریق خاصی برای پرداخت ثمن در نظر نگرفته باشند و اختلافی هم در مورد آن نباشد با توجه به ماده ۳۴۴ ق.م. اصلح آنست که برای قلع نزاع و فصل خصومت دادگاه در حکم اصداری ضمن الزام فروشنده به انتقال رسمی ملک بنام خریدار به پرداخت باقی ثمن نیز اشاره نماید.