نظریه الزام به تنظیم سند رسمی در دعوای متقابل

اگرچه طبق ماده ۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ رسیدگی به دعوی از جانب دادگاه مستلزم درخواست ذی نفع می باشد، اما این مقرره بدان معنی نیست که اگر دادگاه براساس مقررات دیگر قانون مذکور یا سایر قوانین موضوعه، در خلال دادرسی احراز نماید که خواهان هم در دعوی مطروحه دارای تعهدات قراردادی یا قانونی است، که همزمان با اجرای حکم از جانب محکومٌ علیه باید انجام شود، از تصریح آن در رأی صادره ممنوع باشد. مانند موردی که در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دادگاه در رأی صادره تصریح نماید که تنظیم سند رسمی فروش موکول به پرداخت مابقی ثمن معامله است. زیرا این اقدام نه تنها با ماده ۲ قانون مذکور، که راجع به اقامه دعوی است مغایرتی ندارد، بلکه در راستای اجرای دادرسی عادلانه انجام آن ضرورت دارد در غیر این صورت صدور حکم بدون تقدیم دادخواست مستنداً به ماده ۲ قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است.