آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه

رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه صادره از دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان با محوریت بانک صادرات و بررسی احکام مرتبط با انتقال ملک مرهونه.

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اظهارنامه ثبتی: رسیدگی به دعوای ابطال اظهارنامه ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک.

رأی خلاصه جریان پرونده

اوراق پرونده حکایت دارد که ف.ف. دادخواستی به طرفیت م.ف. و غیره به خواسته ابطال اظهارنامه و توقیف عملیات اجرایی به دادگاه خوانسار تقدیم داشته که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع شده است. دادگاه پس از بررسی پرونده به شرح دادنامه 000254-8/4/92 رسیدگی به موضوع را به استناد بند یک ماده 25 قانون ثبت اسناد در صلاحیت هیأت نظارت ثبت دانسته است. بر این اساس از خود نفی صلاحیت نموده و با صالح دانستن مرجع مذکور، پرونده را در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به شرح دادخواست و محتویات پرونده، مورد از مصادیق ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می باشد علی هذا رسیدگی به پرونده با دادگاه است لذا قرار دادگاه نقض و پرونده اعاده می گردد .

رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور - مستشار

احمدی - شمس