نظریه مشورتی درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک

با صدور اجراییه مبنی بر الزام محکوم ٌعلیه به حضور در دفترخانه اسناد رسمی، به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و استنکاف وی از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضای ذیل اسناد، با توجه به قاعده الحاکم ولی الممتنع، تعیین نماینده از طرف دادگاه و اعطای نمایندگی به وی برای امضای ذیل اسناد تنظیمی با استفاده از ملاک ماده ۱۴۵ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶، طبق رویه جاری دادگاه ها منع قانونی ندارد.