آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

نظریه مشورتی درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و تخصیص پلاک بر اساس مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/98/897 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام به تنظیم سند رسمی خودرو در شرایط اختلاف بین مالکین مشاع در تخصیص پلاک: در فرضی که دادگاه حکمی صادر کرده مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی خودرو برای دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ، اما در سیستم شماره‌گذاری فعلی، پلاک خودرو فقط به یک نفر تخصیص پیدا می‌کند و بین مالکان مشاعی خودرو توافقی درباره تخصیص پلاک اختصاصی وجود ندارد، مستفاد از قوانین مربوطه از جمله مواد 576 و 581 قانون و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، دایره اجرای احکام مدنی تکلیفی برای تخصیص پلاک ندارد و نمی‌تواند پلاک را به نام یکی از مالکان اختصاص دهد.

استعلام

خواهشمند است ارشاد فرمائید: حکم بر الزام تنظیم سند خودرویی برای دو نفر از خواهان ها هر یک به میزان سه دانگ صادر می شود در مرحله اجرای حکم جهت تعویض پلاک سیستم شماره گذاری به گونه ای است که شماره پلاک خودرو صرفا برای یک شخص تخصیص پیدا می کند در صورتی که بین محکوم لها توافقی نباشد تکلیف دائره اجرا چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که حکمی مبنی بر الزام و تنظیم سند رسمی خودرو برای دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ صادر شده است، اما در سیستم شماره گذاری، شماره پلاک خودرو صرفا برای یک شخص تخصیص پیدا می کند، مستفاد از مواد 576 و 581 قانون و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر مصوب 1391 در صورتی که بین مالکان مشاعی خودرو در خصوص تخصیص پلاک اختصاصی توافق نباشد، امکان اختصاص پلاک به نام یکی از آن ها وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سؤال دایره اجرای احکام مدنی در صورت عدم توافق محکوم له ها مواجه با تکلیفی نمی باشد.