آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه درباره الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۴۵ درباره الزام به تنظیم سند رسمی و حقوق ثبتی ملک مشاعی صادر شده است. مفاد کامل رای را مطالعه کنید.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال سهم مالک مشاعی بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، اگر احدی از خواندگان در اثنای دادرسی یا قبل از طرح دعوا سهم خود را به دیگری منتقل کند، صرفا موجب انتقال دعوا به خریدار جدید است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به جهت خوانده قرار ندادن انتقال گیرنده، فاقد وجاهت است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای پ. ح. با وکالت آقای م. الف.پ. به طرفیت خانم ها ن. ف. و س. الف. و ف. الف. و نازنین کوچکپور و نازآفرین کوچکپور و آقایان ض. الف. و م. الف. و مرتضی حسین زاده سرشکی نسبت به دادنامه شماره931271-1393/12/25 شعبه محترم 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 2 دانگ از ششدانگ زمین قطعه پنجم تفکیکی از پلاک ثبتی 2533/72 بخش 11 شمیران با بنای احداثی در آن و اخذ گواهی های مربوطه از جمله گواهی عدم خلاف و جبران خسارت دادرسی صادر شده وارد است و تجدیدنظرخواسته شایسته تایید نیست. صرف نظر از اینکه متعاقب نقض قرار شماره 1283-1391/11/16 آن دادگاه به موجب دادنامه شماره930098مورخ 93/2/8 این دادگاه لازم بود دادگاه محترم بدوی با توجه به مفاد رای این دادگاه به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم مبادرت می کرد نه قرار؛ با توجه به اینکه خواهان بدوی تجدیدنظرخواه خواسته خود را ضمن لوایح تقدیمی به یک دانگ از ملک مزبور تقلیل و کاهش داده و ماده 98 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی این امر را تجویز نموده و از طرفی انتقال سهمی از ملک مزبور توسط احد از خواندگان در اثنای دادرسی به خانم ها نازنین و نازآفرین کوچکپور نیز صرفا موجب انتقال دعوا به آنان بوده و مجوز صدور قرار رد دعوی به لحاظ طرف دعوا قرار نگرفتن آنها نیست و حتی علی فرض اینکه قبل از طرح دعوی نیز انتقال مزبور صورت گرفته بود باز دعوی نسبت به سایر مالکین قابل استماع و رسیدگی بوده است که دادگاه بدان رسیدگی ننموده مضافا به اینکه دادگاه در رسیدگی خود مشخص نکرده که تجدیدنظرخواه چه مقدار از سهم خود در ملک مزبور را به دیگران منتقل کرده است فلذا در موقعیت کنونی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به استناد مواد 348 -بندهای ج و ه -و 353 از قانون مذکور به دادگاه محترم مذکور عودت تا پس از رسیدگی جامع و دقیق رای مقتضی و شایسته صادر نماید. این رای قطعی است.

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی