آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۰۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مشاعی

بررسی نظریه مشورتی قوه قضائیه درباره الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در مال مشاعی؛ مستند به تبصره ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی

استعلام :

چنانچه شخص «الف» به موجب مبایعه نامه عادی ۵/۱ دانگ از شش دانگ یک واحد آپارتمان یا یک قطعه زمین که دارای پلاک ثبتی است را به شخص «ب» بفروشد شخص «ب» دعوای الزام به تظنیم سند رسمی به میزان خریداری خود و تحویل مبیع را طرح کند آیا خواسته تحویل مبیع به نحو مذکور قابلیت اجابت دارد یا خیر با لحاظ تبصره ۳ ماده ۳۶۲ قانون مدنی نحوه صحیح طرح دعوی و احقاق حق از سوی شخص «ب» چیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف) تسلیم مال مشاعی فروخته شده به خریدار فقط به صورت مشاعی و در حد سهم مشاعی فروشنده فاقد اشکال است و تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند متمتع از کلیه حقوقی باشد که فروشنده داشته است؛ چنان چه بین خریدار و دیگر شرکای مشاعی در مورد نحوه تصرفات خریدار در مال مشاعی اختلاف حاصل شود، بر اساس ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ عمل خواهد شد. ب) طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده کافی بوده و نیازمند طرح دعوا علیه دیگر شرکای مال مشاعی نیست.