آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی و صلاحیت محلی

نظریه مشورتی شماره 7/90/3874 درباره صلاحیت محلی و الزام به تنظیم سند رسمی، با محوریت قاعده فراغ دادرس و به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی.


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 7/90/3874 مورخ 1390/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محلی دادگاه‌ها پس از صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال: در این نظریه به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا دادگاه صادرکننده حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال می‌تواند پس از صدور حکم و کشف اینکه صلاحیت رسیدگی مربوط به دادگاه دیگری بوده، رأساً اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت کند یا خیر. در پاسخ به این استعلام، نظریه اعلام می‌کند که بر اساس قاعده فراغ دادرس، دادگاه نمی‌تواند پس از صدور حکم به اصلاح صلاحیت بپردازد و این امر فقط در مرحله قبل از صدور حکم و در صورت ایراد یا توجه به صلاحیت محلی ممکن است. همچنین، اعاده عملیات اجرائی طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی فقط در صورت فسخ یا نقض حکم امکان‌پذیر است و در حالت مطرح شده این امکان وجود ندارد.

استعلام

در فرضی که دادگاه شهر (الف) پس از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و اجرای آن متوجه شود که رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه شهر (ب) بوده است آیا رأساً می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع ذی صلاح (یا دادگاه تجدیدنظر) ارسال دارد یا لازم است نخست طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اعاده وضع به حال سابق دستور دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض مطروحه با توجه به قاعده فراغ دادرس در دعاوی حقوقی پس از صدور حکم، دادگاه نمی تواند اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت برای جبران اشتباه خود بنماید و صدور قرار عدم صلاحیت مربوط به مرحله قبل از صدور حکم براساس ایراد خوانده به صلاحیت محلی دادگاه در مواعد قانونی یا توجه دادگاه به آن بدون ایراد خوانده می باشد. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر نیز فقط در صورت تجدیدنظر خواهی اصحاب دعوی وفق مقررات قانونی ممکن است. همچنین اعاده عملیات اجرائی حکم اجرا شده نیز طبق صریح ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 هنگامی ممکن است که حکم مذکور بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهائی بلااثر شود که فرض مطروحه منصرف از آن است.