نظریه اداره حقوقی
احکام قطعی و لازم الاجرای دادگاهها، مادام که به طرق قانونی نقض یا فسخ نشده است به تقاضای محکوم له باید اجرا شود ولو این که صحیحاً صادر نشده باشد، حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در هرحال باید اجرا شود و دراین صورت دفترخانه اسناد رسمی می تواند با عنایت به قسمت دوم بند «۶» (*) ناظر به بند «۴» (*) ماده (۱۰۳) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا با رفع بازداشت از ملک سند رسمی انتقال را به نام محکوم له صادر و مراتب را به اجرای ثبت و متعهدله اجرائیه چک ابلاغ کند تا ذی نفع (متعهدله اجرائیه مربوط به چک) در صورت تمایل با توسل به طرق قانونی از قبیل اعتراض ثالث، اقدام قانونی معمول دارد.
*- در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد.
در مورد بندهای ۱ و ۲ و نیز در مورد بند ۴ در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت می شود، و در سایر موارد ادامه عملیات اجرایی موکول به اتخاذ تصمیم نهایی علیه معترض در مراجع مربوط خواهد بود.
متعهدله می تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند.
*-هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند.