نشست قضایی الزام به تحویل مبیع

صورتجلسه نشست قضایی با موضوع امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع مورخ 1396/07/12 که در شهر نجف آباد برگزار شد.

پرسش

در فرضی که حکم به الزام به تحویل مبیع صادر می شود و در مقام اجرا ثالثی مال را در تصرف دارد امکان استناد به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اولا- اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل صدور حکم نسبت به مال کلی (کلی فی الذمه) نیست.

ثانیا- تفاوتی در متصرف ثالث اعم از اینکه دارای سند رسمی باشد یا به موجب سند عادی یا سایر دلایل و مدارک مدعی حقی در عین یا منافع عین محکوم به باشد، وجود ندارد؛ پس اگر متصرف ثالث مدعی حقی در مال کلی باشد مطابق مواد 61، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد و اگر محکوم به عین معین در تصرف ثالث باشد و نسبت به عین یا منافع آن ادعای حقی نماید، طبق ماده 44 همان قانون عمل می شود.

نظر اکثریت

در این فرض باید بین موردی که مبیع کلی است و موردی که مبیع عین معین است، قائل به تفکیک شد. در مبیع کلی اگر در معرفی مصداق، ثالث مدعی حق نسبت به آن شود، با توجه به مواد 61، 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد، ولیکن در صورتی که مبیع عین معین باشد، چنانچه در مرحله اجرا کاشف به عمل آید که ثالث متصرف محکوم به است دو حالت وجود دارد:

ثالث یا سند مالکیت رسمی ندارد یا سند مالکیت رسمی دارد. اگر ثالث سند مالکیت رسمی نداشته باشد، محل اجرای ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود و وی اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح خواهد کرد ولی اگر ثالث سند مالکیت رسمی دارد در این خصوص دو نظر ابراز شده است؛ 

در اینجا تعارض موادی حکم دادگاه و سند رسمی ایجاد می شود که با توجه به اینکه اجرای حکم دادگاه فقط در فرض نقض توسط مرجع بالاتر تعطیل می شود اجرای حکم دادگاه بر اجرای سند رسمی مقدم است.

نظر اقلیت

اجرای تحویل و تخلیه ثالث برابر است با عدم توجه به مفاد سند رسمی که مطابق مواد 47 و 48 قانون ثبت منع شده است، لذا خواهان باید به طرح دعوای ابطال سند ارشاد شود.