آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی

رای دادگاه بدوی درباره الزام به تنظیم سند رسمی و بررسی وضعیت تعاقب ایادی، مبتنی بر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تشریفات دادرسی حقوقی

نظریه شماره 7/96/293 مورخ 1396/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً و ثانیاً) طبق بند ز ماده 29 اصلاحی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کسانی که به حکم محاکم صالح قضایی به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم شده اند، از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند، عبارت غصب اموال دیگران در ادامه جرایم خیانت در امانت و کلاهبرداری آمده است و به نظر می رسد که منظور مقنن "محکومیت کیفری" است که مطابق قانون موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است، بنابراین تسری این عبارت به محکومیت های حقوقی نظیر خلع ید، تفسیر موسع و غیر مجاز است و عبارت مذکور، صرفاً شامل محکومیت کیفری درخصوص جرائمی می شود که ماهیت آنها غصب اموال غیر است، مانند سرقت، تصرف عدوانی ملک غیر و نظایر آن.