آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۱:۰۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۳۹ مورخه ۱۳۸۷/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در حوزه ثبت و اسناد را در خصوص تفکیک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی مطالعه کنید.

چنانچه حکم الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی اصلی صادر و قطعی شده باشد در ضمن رسیدگی خوانده نسبت به تفکیک پلاک اصلی به چند پلاک فرعی اقدام نماید این موضوع تاثیری در قضیه ندارد و حکم صادر برکلیه پلاک های فرعی که مربوط به پلاک اصلی مذکور بوده واز آن مفروز شده تسری پیدا می کند. چون دلیلی برخروج پلاک های فرعی از شمول حکمی که نسبت به پلاک اصلی صادر شده وجود ندارد. بنابراین باید سه پلاک فرعی مفرو ز شده از پلاک اصلی در اجرای رأی قطعی و لازم الاجرا بنام محکوم ٌله به طور رسمی ثبت گردد. چنانچه خوانده (بایع) در خلال رسیدگی دادگاه زمین مورد معامله را به قطعاتی تفکیک وبه دیگران فروخته باشد که در حال حاضر امکان تنظیم سند رسمی بنام محکوم ٌله دعوی الزام به تنظیم سند رسمی میسور نباشد بنظر می رسد محکوم ٌله می تواند برعلیه خریداران دعوی ابطال سند مالکیت مطرح نماید.