الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی ناظر بر ماده ۷

سؤال نظریه: طبق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، شرط صدور حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره نامه رسمی تصرف مستأجر در محل استیجاری است. چون درمورد سؤال، مستأجر عین مستأجره را در تصرف ندارد، ادعای وی با قانون مطابق نبوده و از شمول ماده مذکور خارج است.