آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

عنوان الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۸۷۸

نظریه مشورتی ۷/۱۸۷۸ مورخ ۱۳۷۱/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و آثار حقوقی آن را برای تنظیم معاملات بررسی می‌کند.

پذیرفتن دادخواست آخرین خریدار خودرو مورد انتقال بر علیه کلیه فروشندگان قبلی دایر به تنظیم سند رسمی انتقال و به خصوص بر علیه اولین فروشنده که سند رسمی اتومبیل مورد نظر به نام او می باشد و معاملات بعدی هم به علت انتقال از ناحیه مشارالیه انجام گرفته است بلااشکال بوده و دادگاه باید به موضوع رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم بنماید.