چنانچه مدیر عامل شرکت با هیأت مدیره اختلاف داشته باشد و هیأت مدیره وی را برای حضور در محل کار ممنوع الورود نماید و نگهبان شرکت مانع ورود شود، آیا طرح دعاوی ممانعت از حق موضوع مواد ۱۵۹ یا ۱۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ وجاهت دارد؟ آیا این قبیل دعاوی ماهیتاً در زمره دعاوی شرکت محسوب می شود و خارج از موضوع دعاوی املاک است و یا به سبب این که شرکت دارای عرصه و اعیان است و مدیرعامل نماینده و متصرف است، اختلال در تصرفات وی پیش از زوال سمت، طرح دعوای مزاحمت ملکی یا رفع ممانعت از حق (با استفاده از ملاک ماده ۱۷۱ همان قانون) را توجیه می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف نظر از این که قسمت دوم استعلام مبهم است؛ برابر ماده ۱۲۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مدیرعامل شرکت نماینده شرکت محسوب می شود و از طرف شرکت حق امضاء دارد و در هر موقع از طرف هیأت مدیره قابل عزل است؛ بنابراین ممانعت هیأت مدیره از ورود مدیرعامل به شرکت مشمول عنوان ممانعت از حق نیست تا دعوای رفع ممانعت از حق در ملک صدق نماید و همچنین در فرض سؤال موجبی برای اخذ ملاک از ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیست. ضمن آن که فرض سؤال از ابهام در قوانین و مقررات حاکم ناشی نمی شود و تطبیق رفتار ارتکابی با عناوین قانونی از عهده این اداره کل خارج است.