اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تأدیه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/3140 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین اجرت المثل ایام تصرف و شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه: اولا، در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را جلب می‌کند و کارشناس نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعیین و اعلام می‌کند که مجموع آن‌ها مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ ثانیا، با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله قیود «مطالبه طلبکار» و «زمان سررسید»، به نظر می‌رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم قطعی راجع به پرداخت آن و ابلاغ این حکم به محکوم علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده امکان‌پذیر است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در صورتی که وصول اجرت المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری را جلب می کند و کارشناس نیز میزان اجرت المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده بر اساس قیمت زمان تصرف تعیین و اعلام می کند که مجموع آن ها مورد حکم قرار خواهد گرفت؛

ثانیا، با توجه به شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله قیود «مطالبه طلبکار» و «زمان سررسید»، به نظر می رسد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل تنها بعد از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم قطعی راجع به پرداخت آن و ابلاغ این حکم به محکوم علیه و با رعایت دیگر شرایط مقرر در این ماده امکان پذیر است