آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره مطالبه عوارض شغلی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخه ۱۳۶۹/۰۶/۱۹ در خصوص مطالبه عوارض شغلی از مشاغل و اصناف، مستند به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب تیر ۱۳۵۹ با محوریت شهرداری رشت.

«ابلاغ تصمیمات واحدهای ثبتی تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی است نه مقررات آیین دادرسی مدنی».

سؤال ـ چنانچه یکی از شرکای مشاعی ملکی که توسط اداره ثبت تفکیک یا افراز می شود درخارج از کشور به سر برده و از محل سکونت یا کار او اطلاعی در دسترس نباشد آیا می توان برای دعوت او به جلسات رسیدگی به افراز یا تفکیک، از مقررات آیین دادرسی مدنی طبق ماده (۱۰۰) این قانون استفاده کرد؟

نظریه اداره حقوقی

ماده (۱۰۰)(*) قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اصحاب دعوی و جریان دادرسی در محاکم است. در مورد مسائل مربوط به افراز املاک که در ادارات ثبت جریان دارد نمی توان از این ماده استفاده نمود، طریقه ابلاغ تصمیمات مسوولین ثبتی در ماده (۶)(*) آیین نامه قانونی افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸ وزارت دادگستری و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تعیین گردیده است.

رد دادرس

*-ماده ۷۳ ـ درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.

*-ماده ۶ - تصمیم مسؤول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی درصورتیکه ملک قابل افراز اعلام شود به کلیه شرکاء ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نماید. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا می باشد.