پیش‌فروش ساختمان بدون سند رسمی و تخلف صنفی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/130 مورخ 1397/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهدات و الزامات قانونی دادگاه در صدور گزارش اصلاحی بر مبنای سازش‌نامه رسمی: در صورتی که طرفین در دعوی حقوقی در دفتر اسناد رسمی سازش کنند و سازش‌نامه رسمی تنظیم شود، دادگاه بر اساس ماده 181 قانون آئین دادرسی مدنی، می‌تواند گزارش اصلاحی بر مبنای سازش‌نامه صادر کند. اجرای سازش‌نامه رسمی تابع مقررات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است و صدور گزارش اصلاحی در صورت تقاضای طرفین قابل‌اجرا می‌باشد. دادگاه باید مقررات اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را رعایت نماید و افراد ذی‌نفع از استفاده از این امکانات قانونی محروم نخواهند شد.

استعلام

اولا چنانچه در دعوی حقوقی طرفین با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به موضوع دعوی سازش نماید آیا در اجرای ماده 181 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به صدور گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی خواهد بود یا آنکه باید به طریق دیگری پرونده را مختومه نماید؟

ثانیا چنانچه در فرض اخیر دادگاه گزارش اصلاحی بر مبنای سازش نامه رسمی صادر نماید آیا بنا به تصریح قسمت اخیر ماده قانونی مذکور اجرای آن تابع مقررات است راجع به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود؟ یا اینکه این امر نافی رعایت مقررات اجرای احکام مدنی و یا نحوه اجرای محکومیت های مالی با توجه به تجویز ماده 184 از همان قانون و صلاحیت آن به دادگستری نخواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر ماده 681 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجراء آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء خواهد بود بنابراین در صورتی که سازش در دفترخانه به عمل آمده باشد، صدور گزارش اصلاحی و اجرای آن از طریق دادگاه منتفی است، با این حال، هرگاه طرفین که در دفترخانه سازش کرده اند در دادگاه حاضر شده و تقاضا نمایند که دادگاه گزارش اصلاحی صادر کند، با توجه به ملاک ماده 183 این قانون و بلکه با استفاده از قیاس اولویت، صدور گزارش اصلاحی موجه به نظر می رسد؛ به ویژه آنکه برابر ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 مقررات این قانون از جمله ماده 3 آن در خصوص گزارش اصلاحی نیز اعمال می شود و دلیلی بر محروم ساختن افراد ذی نفع از این امکان قانونی وجود ندارد.