طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ورود به منازل و اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها و بازرسی اشخاص واشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه مقام قضایی است. مقنن درخصوص جرایم مشهود سکوت نموده ودر مواد۴۵ به بعد هم که به تعریف جرایم مشهود و اختیارات ضابطان در این جرایم پرداخته به ورود و تفتیش منازل درجرایم مشهود و اجازه مقام قضایی اشارهای نکرده است. آیا مفهوم مخالف ماده ۵۵ این است که ورود به منازل در جرایم مشهود نیازی به اجازه مقام قضایی نیست و اگر این مفهومگیری از ماده ۵۵ صحیح باشد، با ماده۵۸ که به صورت مطلق ضابطان را حین ورود به منزل مکلف به نشان دادن اصل دستور قضایی به متصرف محل نموده، چگونه قابل جمع خواهد بود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با در نظر قرار دادن اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را می طلبد و با لحاظ تأکید ماده ۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود ( جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوق الذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) می باید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء است» و نه به عبارت صدر ماده (یعنی ورود به منازل و اماکن بسته). مفاد ماده ۵۸ قانون فوق الذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانسته است، مؤیّداین مطلب است.