۲ و ۳- با توجه به بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی هزینه تمدید پروانه برای هر سال اخذ میگردد و اخذ هزینه برای کمتر از یک سال منتفی است. ۴- صرف عدم فعالیت کارشناس موجب معافیت از پرداخت هزینه تمدید نیست
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۰۴•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
هزینه پروانه کارشناسی رسمی دادگستری
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۹۷/۱۸۲۴ درباره هزینه پروانه کارشناسی بر اساس بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ و تعهدات کارشناس رسمی دادگستری.
۱- برابر بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر حال به شرح مقرر در این بند تعیین و وصول میگردد که شق ب این یند به کارشناس رسمی تصریح کرده است و در جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی ضمن تصریح به کارشناسان رسمی، مبلغ مذکور در قانون وصول تغییر پیدا کرده است. بنابراین تردیدی در لزوم پرداخت هزینه تمدید پروانه کارشناسان رسمی برابر جداول پیوست بودجه سنواتی و بخشنامه های ریاست محترم قوه قضائیه وجود ندارد.