مقصود از احراز توسط رئیس قوه در مورد هر سند انتقالی عادی در تبصره ماده ۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول چیست؟ آیا نیاز است که هر مبایعه مورد تأیید قرار گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
حکم مقرر در تبصره ۵ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ به نحوی مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویبکننده میباشد.