رای دادگاه عمومی حقوقی درباره ابطال سند رسمی با ادعای جعلیت

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/220 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر مالک در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی و اقدام در صورت عدم موفقیت مزایده اول: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، نظریه توضیح می‌دهد که بر اساس تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند و در صورت معرفی مال از سوی شخص ثالث، وی نیز مانند محکوم علیه از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی بهره‌مند می‌گردد. بنابراین می‌تواند با پرداخت بدهی و هزینه‌های مربوط ظرف دو ماه مانع انتقال مالکیت به محکوم له شود. همچنین، در مورد مزایده ناموفق و عدم قبول مال توسط محکوم له، بازداشت محکوم علیه طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجوزی ندارد و توقیف مجدد مالی که دو بار مزایده ناموفق داشته است، بدون تغییر شرایط از نظر قانونی توجیه ندارد، مگر اینکه تشخیص دادگاه نشان دهد شرایط مؤثر در فروش به طور قابل توجیهی تغییر کرده است.

استعلام

1-در پرونده اجرایی اموال غیرمنقولی از محکوم علیه یا شخص ثالث توقیف و پس از انجام مزایده مال مورد مزایده به تقاضای محکوم له به دلیل عدم حضور خریدار به ایشان واگذار می گردد با عنایت به ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی که با قید اینکه مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال مالک به محکوم له شود آیا منظور از مالک هم محکوم علیه و هم شخص ثالث می باشد یا فقط محکوم علیه مدنظر مقنن می باشد؟

2-در اجرای ماده 132محکوم له مال مورد مزایده را قبول ننموده و از ملک توقیفی رفع توقیف به عمل آمده و اموال دیگری از محکوم علیه به دست نمی آید آیا مجددا اجرای احکام می تواند نسبت به توقیف و مزایده اقدام نماید و یا اینکه با وصف شناسایی اموال و عدم فروش پس از اجرای ماده 132 نسبت به اعمال ماده 3 نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1-با توجه به تبصره ذیل ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 1356 که مقرر داشته شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند ، در فرضی که شخص ثالث برای استیفای محکوم به، مال معرفی می کند، چون اقدام وی از جانب محکوم علیه صورت می گیرد، وی نیز از حق مذکور در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی برخوردار است و می تواند با پرداخت کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ مزایده مانع انتقال ملک به محکوم له شود.

2- با وجود مالی که متعلق به محکوم علیه بوده و جهت استیفای محکوم به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکوم علیه در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین ،پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملا باعث انجام بیش از دوبار مزایده می شود که مغایر با نظر مقنّن است. امّا هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد، به نظر می رسد با منعی مواجه نیست.