آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۸:۲۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی تنظیم سند رسمی و حق‌الوکاله بر اساس ماده ۱۲ تعرفه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۳۰۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ درباره الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و حق‌الوکاله، ناظر بر ماده ۱۲ آیین‌نامه تعرفه وکالت و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم.

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی اثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد؛ چنانچه نتیجه حاصله از دعوی مستقیماً آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیراین صورت غیر مالی است؛ بر این اساس، صرف دعوای فک رهن غیر مالی است.