نظریه اداره حقوقی
چنانچه دادگاه حکم به تحقق بیع و مالکیت خواهان داده و خوانده را محکوم به انجام تشریفات رسمی (تنظیم سند رسمی انتقال) کرده باشد دعوی خلع ید که فرع بر مالکیت است بلااشکال خواهد بود ولی اگر دادگاه متعرض مسأله مالکیت و وقوع عقد بیع نشده باشد و فقط براساس ماده (۱۰)(*)قانون مدنی خوانده را از باب تعهدی که به فروش ملک کرده است ملزم به فروش رسمی آن نموده باشد صرف صدور رأی صادره کافی برای پذیرش دعوی خلع ید یا مطالبه اجور نخواهد بود.
*- ماده ۱۰ - قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.