آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۵:۱۰ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی؛ خلع ید و اجرتالمثل

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ثبت اسناد، خلع ید، اجرتالمثل و الزام به تنظیم سند رسمی ملک با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی

سؤال - آیا دعوی خلع ید و تحویل و تسلیم مبیع و دعوی مطالبه اجرت المثل ملک غیرمنقول در فرض این که خوانده کسی باشد که در دعوی راجع به همان ملک محکوم به تنظیم رسند رسمی انتقال به نفع خواهان شده باشد قابل رسیدگی است یا منوط است به این که سند رسمی انتقال در دفترخانه به نام خواهان تنظیم شده باشد.

نظریه اداره حقوقی

چنانچه دادگاه حکم به تحقق بیع و مالکیت خواهان داده و خوانده را محکوم به انجام تشریفات رسمی (تنظیم سند رسمی انتقال) کرده باشد دعوی خلع ید که فرع بر مالکیت است بلااشکال خواهد بود ولی اگر دادگاه متعرض مسأله مالکیت و وقوع عقد بیع نشده باشد و فقط براساس ماده (۱۰)(*)قانون مدنی خوانده را از باب تعهدی که به فروش ملک کرده است ملزم به فروش رسمی آن نموده باشد صرف صدور رأی صادره کافی برای پذیرش دعوی خلع ید یا مطالبه اجور نخواهد بود.

*- ماده ۱۰ - قرارداهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.