آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

الزام به تنظیم سند رسمی و فسخ قرارداد؛ نظر مشورتی قوه قضائیه

نظریه مشورتی ۷/۳۲۸۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ درباره قولنامه و الزام به سند رسمی با استناد به مواد ۴۰۱ و ۱۰ قانون مدنی، ناظر بر حقوق طرفین قرارداد

شرط فسخ قرارداد یکی از مصادیق خیار شرط است که طرفین ضمن انعقاد عقد بر آن توافق می نمایند اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار فسخ و یا مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده ۴۰۱ ق.م. هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود و اگر سند تنظیمی قولنامه و قرارداد انجام بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده ۱۰ ق.م بوده و احکام بیع و خیارات آن در آن مورد جاری نیست و توافق طرفین معتبر است.