صدور سند رسمی و تغییر کاربری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1745/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور سند رسمی برای اراضی با تغییر کاربری: اینکه تغییر کاربری اراضی به‌خودی‌خود مانعی برای صدور سند رسمی مالکیت باشد، صحیح نیست. صدور سند مالکیت برای اراضی و املاک بر اساس قوانین و مقررات مشخصی، از جمله قانون ثبت اسناد و املاک و مصوبات مربوط به اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، انجام می‌شود. این امر تحت شرایط قانونی و صرف نظر از محکومیت ناشی از تغییر کاربری مستقل انجام می‌شود و تغییر کاربری تأثیری بر مقررات ثبتی و فرآیند صدور سند مالکیت ندارد. تطبیق با مقررات ثبتی شرط لازم برای صدور سند مالکیت است.

استعلام

شخص الف به اتهام تغییر کاربری اراضی تحت تعقیب و پس از بررسی و تحقیق و تعقیب لازم با احراز مجرمیت کیفرخواست صادر و در دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم شد مشارالیه جهت اخذ سند رسمی بابت ساختمان عرصه و عیان به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست صدور سند رسمی نموده است سؤال اینجاست که با فرض اینکه نامبرده به اتهام تغییر کاربری محکوم شده است هرچند حکم به قلع و قمع صادر نشد ایا مشارالیه مستحق اخذ سند رسمی است؟ آیا فی نفسه می شود نسبت به این ملک سند رسمی صادر نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تغییر کاربری، مقوله ای متفاوت از صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت اسناد و املاک می باشد؛ زیرا صدور سند مالکیت رسمی در مورد اراضی و املاک، حسب اینکه اراضی و املاک دارای سابقه ثبتی یا فاقد سابقه ثبتی هستند، در چارچوب قوانین و مقرراتی که در این خصوص پیش بینی شده، از جمله مقررات قانون ثبت اسناد و املاک و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390، امکان پذیر است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی در صورت حصول شرایط قانونی با لحاظ تغییر کاربری مبادرت به صدور سند رسمی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهند کرد و به هر صورت، شرط صدور سند مالکیت برای عرصه و اعیان، رعایت مقررات ثبتی است و صدور حکم به محکومیت در خصوص تغییر کاربری، فی نفسه تأثیری در مقررات ثبتی ندارد.