مصوب ۱۳۷۶,۰۵,۲۶
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - متن زیر به عنوان بند(۷) به ماده (۱۴۷) اصلاحی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی ازقانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن - مصوب ۱۳۷۰ - اضافه میشود:
« ۷ - در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی - حسب مورد به وسیله وزارت راه وشهرسازی یاوزارت کشاورزی - باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون »حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت - مصوب۱۳۵۲ - « مشمول این قانون نخواهد بود.» ماده ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - تبصره (۳) ماده (۱۴۸) اصلاحی موضوع ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن - مصوب ۱۳۷۰ - به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۳ - در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید:
الف - در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابلساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.
ب - تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرفبراساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
ه- اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر موضوع بند (الف) و جزء اولبند (د) نیز به بهای عادله روز.
و - هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقهای و سایر هزینهها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازیاستان استعلام نمایند و درصورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز - قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و درصورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخابهیات، تعیین خواهد شد.
ح - در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانهها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرارداشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی میباشد.
ط - به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته میشود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی - آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاککشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۵۰/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اکبر ناطق نوری