آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال معامله فضولی

نظریه مشورتی درباره الزام به تنظیم سند رسمی و ابطال معامله فضولی در حوزه ثبت اسناد و املاک؛ بررسی اعتبار سند رسمی و آثار دعوی تقابل در این خصوص ارائه شده است

چنان چه بین دعوی اصلی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و دعوی تقابل به خواسته ابطال معامله، ارتباط کامل موجود باشد، به نحوی که رسیدگی در یکی از دعاوی فوق مؤثر در دیگری است لذا در تمام مراحل دادرسی این دو دعوی باید توأماًن مورد رسیدگی واقع شوند، هر چند بهای خواسته در دعوی اصلی به میزانی باشد که حکم صادره در آن قطعی است و در دعوی تقابل بهای خواسته به میزانی باشد که حکم صادره در آن قابل تجدیدنظر باشد. بنابراین باتوجه به مراتب یاد شده، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوی تقابل و باتوجه به لزوم رسیدگی توأماًن به هر دو پرونده تقویم بهای خواسته در دعوی اصلی به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال به میزانی کمتر از دعوی تقابل، از حیث رسیدگی در مرحله تجدیدنظر مؤثر در مقام نبوده و دادگاه تجدیدنظر مکلف است هر دو دعوی را توأماً مورد رسیدگی قراردهد.