الزام به تنظیم سند رسمی بدون پایان کار و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی

مستفاد از مواد ۱۰۹، ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اگرچه جرم مذکور در ماده ۱۰۹ قانون صدرالذکر، کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود. از آنجا که قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ می باشد و در زمان تصویب این قانون، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ حاکم بوده و این قانون در تبصره یک ماده ۸ اعلام نموده بود: در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می گردد، هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید، اجرای حکم موقوف می گردد، در ماده ۱۱۲ قانون ثبت، تنها به گذشت قبل از صدور حکم نهایی اشاره کرده است و در نتیجه علت عدم تصریح به مرحله اجرا، همان تبصره یک ماده ۸ قانون مارالذکر بوده است.