الزام به تنظیم سند رسمی؛ حقوق خریدار و فروشنده

اولاًثانیاً: نبودن اتومبیل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوی به او نیست، معمولاً اشخاص با سند عادی اتومبیلی را که سند رسمی آن به نام دیگری است مورد معامله قرار می دهند و گاهی این عمل چند بار متوالی انجام می شود و در این صورت اگر خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی شده باشد ملزم است که طبق آن عمل نماید و این بر عهده او است که مقدمات انجام تعهد را (من جمله انتقال رسمی مورد معامله به نام خودش قبل از تنظیم سند رسمی فروش) فراهم سازد.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال متوجه شخصی است که سند رسمی به نام وی باشد و ایادی بین مالک رسمی (فروشنده اول) و خواهان (خریدار آخر) را به علت این که سند رسمی به نام آنان نیست و قادر نیستند سند انتقال را امضاء کنند، نمی توان طرف دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قرارداد، بلکه برای اثبات رابطه حقوقی بین خریدار آخر، به عنوان منتقل الیه و قائم مقام خریدار اول، و مالک در عداد خواندگان قرار می گیرند. نتیجتاً مالک رسمی با چنین ترتیبی و مستنداً به ماده ۲۲۰ ق.م مکلف به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار آخر می باشد.