رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مفید شناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می کند؛ بنابراین از جمله دعاوی راجع به مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان م. ع. و الف. ک.ک. دادخواستی به طرفیت خانم م. و. ساکن تهران به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1391/6/3 تقدیم دادگاه عمومی محمود آباد نموده و توضیح داده اند که خوانده شش دانگ زمین پلاک ... اصلی واقع در بخش ... محمود آباد را به آنها فروخته ولی جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشده است لذا صدور حکم به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد به شرح دادنامه شماره 00441-1393/8/8 و مستندا به مواد 13 و 11 و27 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت خوانده (محاکم عمومی حقوقی تهران) صادر کرده است شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران ادعای عدم صلاحیت دادگاه محمود آباد را نپذیرفته و استدلال کرده است که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول مفیدشناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می نماید و بدین جهت از جمله دعاوی راجع به مالکیت و مشمول ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی است لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده است.هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده 12 قانون آئین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31-1363/9/5 هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظر و استدلال شعبه 126 دادگاه عمومی تهران موجه می باشد لذا با تأئید صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد حل اختلاف می نماید.

شعبه 11دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی