جعل اسناد رسمی و تصدیق خلاف واقع بر اساس ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/161 مورخ 1401/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط تعقیب سردفتران در جعل اسناد رسمی و تمایز جعل در اسناد سازمان‌های بین‌المللی: بر اساس ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک، در صورتی که سردفتر به عمد اصالت سندی را که جعلی است تصدیق کند، برابر با حکم جاعل اسناد رسمی تلقی و جمعاً به عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین، بر اساس ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی توسط ماموران رسمی در چارچوب قوانین داخلی و نه بر اساس قوانین سازمان‌های بین‌المللی تنظیم می‌شوند. بنابراین، جعل در اسنادی که توسط سازمان‌های بین‌المللی تنظیم شده‌اند تحت مقررات جعل اسناد عادی قرار می‌گیرد و میزان تأثیر عضویت یا عدم عضویت ایران در این سازمان‌ها در حکم قضیه موثر نیست.

استعلام

1- اگر سردفتر سندی که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند، با توجه به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار گیرد و یا به اتهام تصدیق نامه خلاف واقع موضوع ماده 540 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375؟

2- در صورتی که سندی که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بین المللی باشد، آیا جعل در سند رسمی محسوب می شود یا جعل در سند عادی؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده بین المللی، در حکم قضیه مؤثر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با عنایت به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود در فرض سؤال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن، مشمول این ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب می شود قابل تعقیب و مجازات است.

2- با توجه به این که مطابق ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و منظور از مأمورین رسمی، مأمورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به این که ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که از تسری مواد قانونی کیفری به موارد مشکوک خودداری شده و به قدر متیقن از دلالت آن ها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیم شده از سوی سازمان های بین المللی مشمول مقررات کیفری حاکم بر جعل اسناد عادی است.