مصوب ۱۳۲۲,۰۶,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند بترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید. ماده دوم - مرجع رسیدگی بدعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد. ماده سوم - رسیدگی بدعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در صورتیکه دادگاه حکم ببطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر بتوقیف عملیات اجرائی بدهد. ماده پنجم - در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد بدرخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرائی را میدهد ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتیکه موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.
نظر مشورتی ۷/۹۴/۱۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ابطال اجرائیه برای دارندگان چک
ماده ششم - هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرائی باو داده شده است بخواهد و در اینصورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا بموجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتیکه موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرائی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود. ماده هفتم - هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی بحالت قبل از اجرا بر میگردد. ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرائی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردیکه در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرائی و مرجع رسیدگی بآن و بطور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان مراجعه ثالث به دادگاه و اقامه دعوا در مواردی که نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید اصلاح ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و الحاق دو تبصره بماده ۱۱۷ آئین نامه مذکور اصلاح ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی اصلاحیه ماده ۲۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء آئین نامه راجع به افزودن تبصره ای به ماده ۱۰۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی بشکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی
ماده ۹ (اصلاحی ۲۸ˏ۱۲ˏ۱۳۳۵) -هزینه مسافرت و فوقالعاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شدهاند و همچنین حقوق کارمندان وخدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شدهاند و سایرهزینههای مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آئین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانیکه طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
آئین نامه اصلاح قسمت (ب) آئین نامه هزینه سفر و دستمزد کارمندان و کارشناسان ثبت
ماده دهم - ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه۱۳۱۷ و تبصره اضافی بماده ۶۴ مصوب مهرماه ۱۳۱۷ و آن قسمتی از شق ۲ ماده ۲۵ مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ که راجع است بهیئت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه باجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف اینقانون باشد نسخ میشود. این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری