نظر مشورتی درباره انتخاب کارشناس رسمی و تعارض منافع شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1402/675 مورخ 1402/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای معافیت هزینه دادرسی برای دعاوی مربوط به اراضی و اموال دولتی و حقوق مطالبه حق الوکاله توسط سازمان های دولتی': در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی قابلیت اجرای معافیت سازمان صنعت، معدن و تجارت از پرداخت هزینه‌های دادرسی بر اساس قوانین بودجه سال‌های گذشته پرداخته و بیان کرده است که معافیت مذکور فقط در سال 1390 قابل اجرا بوده و در حال حاضر دیگر قابلیت اجرا ندارد. همچنین، درباره مطالبه هزینه خدمات قضایی و حق‌الوکاله نماینده حقوقی سازمان‌ها بر اساس تبصره 30 قانون بودجه سال 1339، نظریه تأکید می‌کند که به دلیل وجود قوانین مؤخر التصویب و برخی رأی‌های وحدت رویه، این مطالبه می‌تواند قانونی باشد و نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت می‌توانند بخشی از حق‌الوکاله وصولی را دریافت کنند.

استعلام

نظر به اینکه برخی مراجع قضایی به استناد بند 132 قانون بودجه کل کشور در سال 1390، سازمان صنعت، معدن و تجارت را از پرداخت هزینه دادرسی معاف میدانند و با توجه به نظریات مشورتی آن اداره کل و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای که اعمال این بند را صرفا ناظر بر همان سال میدانند، آیا صورتجلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی داگستری استان مبنی بر معافیت سازمان یاد شده، دارای اعتبار و قابل اجرا است؟

2- آیا سازمان یادشده میتواند به استناد تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339، هزینه خدمات قضایی و حق الوکاله نماینده حقوقی خود را با عنایت به ماده 529 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به عنوان قانون مؤخر التصویب مطالبه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- هر چند به موجب بند 132 ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1390: دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پرونده های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است ؛ اما وفق بند 136 این ماده واحده احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه های شماره 1254-1255 مورخ 13/12/1394 این امر را تأیید کرده است؛ بنابراین، در حال حاضر حکم مقرر در بند 132 یادشده قابلیت اجرا ندارد.

2- به موجب تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذ یمدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین، پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر الذکر، شامل نمایندگان سازمان فرض استعلام نیز می شود و مطالبه این مبالغ به استناد تبصره یادشده با منع قانونی مواجه نیست.