نظریه مشورتی دستمزد کارشناسی رسمی دادگستری و ارجاع

ماده اول قانون افراز فروش املاک مشاع مربوط به املاکی است که جریان ثبتی آن ها خاتمه یافته اعم از این که در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در خصوص مورد استعلام که ماترک منحصر به یک قطعه زمین مزروعی فاقد سند مالکیت بوده و فقط دارای یک قولنامه عادی است و مضافاً به این که تقاضای تقسیم ترکه شده رسیدگی به آن به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مقدور نیست و موضوع تابع مقررات ق.م. و ق.ا.ح. بوده، و درصورتی که ملک مزروعی مذکور حسب مقررات ماده ۳۱۷ ق.ا.ح. قابل تقسیم و تعدیل نباشد ولی فروش آن با همان سند عادی بین ورثه یا به شخص ثالث با رعایت مقررات مواد ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت مقدور گردد، ملک فروخته شده و بهای آن به نسبت سهم بین ورثه تقسیم می شود و درصورتی که فروش آن مقدور نگردد و وراث نیز برای تعیین تکلیف آن توافق نکنند چاره ای جز صدور قرار رد درخواست تقسیم ترکه نیست.