۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۹:۲۱•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
استفاده از خانه سازمانی توسط کارکنان و شرایط قانونی آن
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استفاده از خانه سازمانی و ملک مسکونی و شرایط استرداد و تخلیه مسکن سازمانی توسط کارکنان دستگاهها
با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب ۱۳۴۶ که تصریح نموده، خانههای سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأجر نیست و با عنایت به بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند (ب) ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ که استفاده از این خانه ها را تابع قوانین خاص و قرارداد فی مابین اعلام نموده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منصرف از خانه های سازمانی است و قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی و آیین نامه مربوط کماکان معتبر است