آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

اعلام تعارض آراء درباره فروش خانه‌های سازمانی و واگذاری زمین شعب ۴ و ۱۴ دیوان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تعارض آراء شعب ۴ و ۱۴ در خصوص فروش خانه سازمانی و واگذاری زمین مسکونی توسط اداره کل مسکن کرمانشاه را بخوانید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و13 و18 بدوی و چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه:الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/398 موضوع شکایت آقای فتح اله دالوند به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان باختران به خواسته، اعتراض به عدم واگذاری خانه های سازمانی به شرح دادنامه شماره 375 مورخ 18/6/1371 حکم به ورود شکایت صادر نموده است ب) شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/1520 موضوع شکایت آقای محمد پهلوانی به طرفیت اداره کل مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه به خواسته الزام به اجرای قانون در مورد فروش خانه سازمانی به شرح دادنامه شماره 880 مورخ 30/8/1374 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است

ج) شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/78/614 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای علی دالوند نسبت به دادنامه شماره 883 مورخ 8/4/1377 شعبه دهم بدوی در پرونده 73/998 به شرح دادنامه شماره 709 مورخ 29/8/1378 ضمن فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و الزام سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه به فروش خانههای سازمانی به شاکی صادر نموده است

د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1091 موضوع شکایت آقای محمدباقر فرصت صفایی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی کرمانشاه به خواسته الزام سازمان طرف شکایت به فروش و واگذاری قطعی خانه سازمانی پلاک 8 سابق به شرح دادنامه شماره 1672 مورخ 24/9/1376 قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به این که دادنامه های فوق الذکر بر مبنای دلایل و مدارک و علل و جهات خاص هر یک از پرونده های مربوط انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 نمی باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آنها براساس ماده مذکور وجود ندارد



کدمنبع: 6274