آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۳۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی کارشناسی رسمی دادگستری

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۲/۵۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری با استناد به ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری درباره دادرسی الکترونیکی

استعلام :

در مواردی که سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت جهت استیفاء محکوم‌به توقیف و تقاضای فروش آن می‌شود، آیا در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، اخذ رضایت مالک ملک جهت انتقال و فروش سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت از طریق مزایده ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم‌به بلامانع است. ثانیاً، چنانچه مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع حکم قطعی لازم‌الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در ماده ۵۴ آیین‌‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.