۱- با توجه به عدم بارگزاری سامانه الکترونیک برای اتصال مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی، فعالیت این مراکز چگونه خواهد بود و در صورت انعقاد قرارداد، برخلاف مفاد ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، وضعیت حقوقی آن چگونه است؟ ۲- با توجه به حذف ماده ۲۰ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، آیا قانون صدرالذکر در خصوص قراردادهایی که تا زمان لازمالاجرا شدن این قانون منعقد شدهاند، عطف بماسبق میشود؟ ۳- با توجه به اینکه ۱۴ آییننامه اجرایی برای قانون در نظر گرفته شده است، به نظر میرسد باید در اسرع وقت آییننامههای اجرایی تصویب و ابلاغ شوند؛ در این صورت بسیاری از سؤالات و ابهامات در خصوص اجرای قانون مرتفع خواهد شد و نیاز به استعلامات متعدد از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و یا تهافت در رویه نخواهد بود. ۴- با توجه به اجرایی شدن قانون از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ در مورد نقل و انتقالات رسمی اسناد کاداستر از این تاریخ، فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای اجرای قانون نزد دلالان معاملات ملکی و دفاتر اسناد رسمی، امری ضروری است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با توجه به اینکه سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال حاضر وجود دارد و آییننامه اجرایی موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ در تاریخ ۱۸/۷/۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، پاسخ به پرسش مطرح شده منتفی است. ۲- با توجه به اینکه قانون عطف بماسبق نمیشود، شرط ارجاع به داوری مندرج در قراردادهایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ تنظیم شده است، به قوت خود باقی و تابع مقررات حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است. ۳ و۴- نظر به این که پرسشی مطرح نشده است، پاسخ به این بندها منتفی است.