نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی(*) مربوط به مواردی است که شخص با سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اجرای اوامر کتبی مورد نظر قانونگذار جلوگیری نماید، عدم انجام تکلیف قانونی توسط سازمان های دولتی یا شهرداری مشمول این ماده نیست و نمی توان عنوان جزایی دیگری برای آن قائل شد، مگر اینکه شخص مورد نظر از ضابطین دادگستری بوده و ترک فعلش مشمول ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری(*) باشد. در هر حال چنانچه نحوه برخورد مقامات مذکور، مشمول ضوابط مندرج در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵(*) باشد، برابر مقررات این قانون عمل می شود و چنانچه موضوع از موارد تخلفات اداری باشد برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ اقدام خواهد شد
* ـ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: چنانچه هریک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأ مورین دو لتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دو لتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا او امر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دو لتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
* ـ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸: ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. درصورت تخلف به سه ماه تایکسال انفصال از خدمت دو لت و یا از یک* تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
* ـ توضیح مؤلفان: طبق بند (۲) ماده (۳)، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین حبس کمتر از نود و یکروز با قانون مغایرت دارد.
* ـ ماده ۱۳قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵: صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها.
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند(الف) در امور راجع به وظایف آنها.
۲ ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأت های بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده(۱۰۰) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها.
۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.