مصوب ۱۳۵۴,۱۰,۰۱
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱ر۱۰ر۱۳۵۴ به پیشنهاد شماره ۴۰۴۲/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۵۴ وزارت دادگستری به استناد تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور آئیننامه طرز پرداخت حقالنسبی متصدیان اجرا را بشرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱ ـ ادارات کل امور مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستانها مکلفند حق نسب از حقوق اجرائی که باید بموجب تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور براساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ بمتصدیان اجرا داده شود از حقوق اجرائی (بر حسب مورد ده یک یا ده نیم) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص رؤسای مربوط بمتصدیان و مأموران اجرا پرداخت نمایند. ماده ۲ ـ از اول فروردین ماه ۱۳۵۴ به بعد وجوهیکه بطریق ماده یک جمع و نگهداری میشود باید به ترتیب زیر در طول سال در مرکز تحت نظر رؤسای دادگاهها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستانها تحت نظر رؤسای دادگاهها و رؤسای ثبت بین متصدیان مربوط تقسیم شود:
۱ـ در مورد اجرای دادگستری:
الف ـ مسؤولان اجرای دادگاهها که حکم تحت نظر آنها اجرا میشود یا رؤسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک دخالت دارند ۵۰%
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا که در امر وصول ده یک دخالت داشتهاند ۵۰%
۲ـ در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
الف ـ رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاون دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت در مرکز، مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجرا ۷۰%
ب ـ کارمندان و مأموران اجرا و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجرا که در امر وصول ده نیم دخالت داشته اند ۳۰% تبصره ـ سهم هر یک از افرادیکه بموجب این آئیننامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف رؤسای مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول حقوق اجرائی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین و ابلاغ خواهد شد تعیین میشود.
ماده ۳ ـ برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجرا بابت (ده یک یا ده نیم) در آن ثبت گردد و مأخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود. ماده ۴ ـ وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق بکارمندان و خدمتگزاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این محل مجاز نیست. ماده ۵ ـ نحوه نگاهداری وجوه مذکور و بههزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات مربوط در شهرستانها ابلاغ خواهد شد. ماده ۶ ـ در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرائی (ده یک یا ده نیم) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن اقدام میشود و نسبت بحق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعداً پرداخت میشود کسر خواهد شد. وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر ـهادی هدایتی