یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی
تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۲
شماره دادنامه: ۴۳۵
کلاسه پرونده: ۸۱/۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید شکورپناه نویری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بند ۴ از ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی صدرالذکر در مقام تخلفات و تنبیهات انضباطی زندانیان توسط شورای انضباطی زندان «زندان انفرادی تا یک ماه پیشبینی گردیده که ناقض قانون اساسی ـ مدنی و سایر قوانین موضوعه مدونه بوده و علاوه بر آنکه با شرع انور نیز مغایرت دارد از چهارچوب آییننامه اجرایی و تنبیهات انضباطی خارج و قانونگذاری میباشد. لذا به تجویز اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال بند ۴ از ماده ۱۶۹ آییننامه مذکور را بنا به دلایل ذیل خواستار میباشم. ۱ـ سلول انفرادی از مصادیق مجازات کیفری بوده و از حوزه تنبیهات انضباطی خارج است. سلول انفرادی واجد وصف جزایی بوده و اعمال مجازات مستلزم اثبات جرم در دادگاه صالح میباشد و مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین آییننامه مذکور ناقض اصل ۳۶ قانون اساسی میباشد. ۲ـ سلول انفرادی تنها در موارد خاص و محدودی توسط مراجع قضایی و اعطاء چنین اختیاری به یک شورای انضباطی که نه قاضی و نه مجتهد جامعالشرایطی در آن حضور دارند مغایر قانون اساسی ـ شرع انور و قوانین مدونه بوده و برای مصالح جامعه زیانبار است. ۳ـ اصل سی و نهم قانون اساسی درمقام حفظ شخصیت و کرامت انسانی زندانی چنین مقرر میدارد که » هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون ... زندانی... شده به هر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است.» سلول انفرادی تعرض آشکار به حقوق، حیثیت و شخصیت زندانی و خانوادهاش میباشد. ۴ـ اعمال سلول انفرادی توسط شورای انضباطی زندان مجازات قانونی زندانی را شدت می بخشد که در مغایرت کامل با ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی میباشد. لذا با وصف فوق تقاضای ابطال بند ۴ از ماده ۱۶۹ آییننامه زندانها مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ را دارد. مستشار ادارهکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۶۹/۲۲۲۷/ ۷مورخ ۶/۴/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، نظر به اینکه زندان انفرادی تمهیدی است منحصر به حفظ ادله جرم و آن هم در مرحله تعقیب و برای مدت کوتاهی به دستور مقام قضایی برای پیشگیری از امحاء دلایل جرم از طریق ارتباط متهم با افراد دیگر قابل استفاده است، لذا استفاده از آن به عنوان تنبیه انضباطی آن هم تا یک ماه با اصول ۳۳ و ۳۶ قانون اساسی منافات پیدا میکند و گونهای تصرف در امر قانونگذاری است. از آنجا که آثار زندان انفرادی به صورت عدم ملاقات، منع مکاتبه و مکالمه و بیهمزبانی موجب بیخبری زندانی از جهات اطراف او میشود و در فضای سکونتی محدود و غیرسالم و منع مطالعه روزنامه و کتاب و شنیدن رادیو تبعات روانی مخربی را بر وی بار میکند. مجموع این عوارض ناشی از کیفری تلقی میشود که به صورت زندان انفرادی است و حسب اصل ۳۶ قانون اساسی اقدام به اجرای آن باید با تشخیص ضرورت وضع محکوم از طریق دادگاه صالح آن هم به موجب قانون صورتپذیر گردد که در وضع فعلی چنین قانونی وجود ندارد. اجرای اینگونه تنبیه که بیشتر صورت کیفر دارد، نمیتواند موضوع حکم بوده باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند واعضاء شورای انضباطی زندان هم جایگاه قانونی و قضایی ندارند و مآلاً اقدام به این تنبیه مخالف منطوق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی بوده و مأمورین را در معرض جرمجویی و قابلیت مجازات قرار میدهد. باالتفات به مراتب مرقوم بند ۴ ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها مخالف قانون بوده و ابطالپذیر به نظر میرسد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بند ۴ ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۶/۴/۱۳۸۰ ریاست قوه قضاییه به شرح نامه شماره ۵۶۵۲/۳۰/۸۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۲ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل ۳۹ قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف است. نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس میباشد، بند ۴ ماده ۱۶۹ آییننامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۶۴ تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.()