نظریه مشورتی قرار وثیقه و بیمه مسئولیت مدنی متهم

نظریه شماره 7/92/1759 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: چنانچه مرجع قضایی با رعایت مقررات مربوط به اخذ تأمین در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، مبادرت به صدور قرار وثیقه نماید توجها به ماده 21 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی مصوب 1387 موظف است بیمه نامه شخص ثالث را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نماید، در این صورت پس از ملاحظه بیمه نامه و احراز اعتبار آن و درج مشخصات آن بدون نیاز به ضبط آن در پرونده، پس از صدور قرار قبولی وثیقه بایستی مراتب به بیمه گر ابلاغ شود تا مانع پذیرش بیمه نامه مذکور تا سقف مبلغ وثیقه صادره در مراجع قضایی دیگر یا پرداخت خسارت به اشخاص دیگر شود.