نظریه مشورتی مطالبه غرامت بطلان معامله

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 897/95/7 مورخ 1395/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن معامله و غرامات ناشی از آن: با توجه به رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوان عالی کشور، که ناظر به ثمن معامله‌ای است که به صورت وجه نقد بوده، محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌بایست بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با توجه به شاخص بانک مرکزی صورت پذیرد. اختلاف نظر قضات در تفسیر و اجرای رأی وحدت رویه و نحوه محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله نشان دهنده نیاز به اتخاذ رویکردی منسجم و مبتنی بر اصول حقوقی و شاخص‌های اقتصادی معتبر است، تا بتوان به درستی و عدالت این مسائل را حل و فصل نمود.

استعلام

با صدور رأی وحدت رویه733 سال93 هیات عمومی دیوان عالی کشور برداشت ها و تفسیرهای متفاوتی از نحوه مطالبه و محاسبه غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله گردیده به نحوی که یک عده از قضات عقیده دارند میزان غرامات ناشی از کاهش ثمن معامله وفق رأی وحدت رویه و مواد 390 و 391و 365 قانون مدنی بر اساس شاخص تورم بانکی محاسبه می شود و برخی عقیده دارند که می-بایست بر اساس کاهش ثمن معامله و افزایش مبیع به طور مثال زمین و توسط کارشناس زمین کارشناسی و ارزش روز پرداخت به مشتری پرداخت گردد مستحضرید که معمولا بیعی که صورت می-گیرد چندین دست به طور متولی صورت می گیرد و با ابطال معامله و بیع فی مابین بایع و مشتری اولی سایر بیع های لاحق هم به تبع ابطال بیع نامه اولی ابطال می گردد و عملا زمین یا هر ملک اعم از منقول یا غیرمنقول در ید بایع اولی قرار می گیرد و سایر بایع ها مالی در ید نخواهند داشت لیکن به جهت اینکه ثمن معامله در ید بایع قرار گرفته و سود ناچیزی هم دریافت کرده از بابت فروش می بایست وفق رأی وحدت رویه فوق الذکر از عهده غرامات به جهت کاهش ارزش ثمن و اینکه ثمن هم در ید بایع قرار گرفته برآید علی ایحال با توجه به شرح الذکر و برداشت ها و تفسیرهای متفوت از رأی وحدت رویه نظریه ارشادی آن اداره کل اعلام که قطعا مورد استفاده سایر همکاران قضائی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.