۲) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد.
۳) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷ و ۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد.
۴) در اجرای تبصره ۱ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ با اصلاحات ۲۲/۱/۱۳۸۰، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۷ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد، مؤید این نظر است./